حماية التعليم في حالات النزاع في كل من: باكستان، ونيجيريا، ومصر (دراسة مقارنة)

اهتمت الدراسات التربوية المقارنة والدولية في الآونة الأخيرة بجُملة من القضايا التي فرضت نفسها على ساحة الاهتمام الدولي، لعل أشهرها: التعليم في حالات النزاع، والتعليم في حالات ما بعد النزاع Post Conflict Education .وأقرت الحكومات في إطار عمل (داكار) عام (2000) أن النزاعات "تُشكل عراقيل كبيرة تحول دون هدف التعليم للجميع. وكشف التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع في عام (2011) –ولأول مرة- عن أزمة التعليم الخفية في البلدان المتأثرة بالنزاعات، الأمر الذي استهدف حماية التعليم.
   وقد بزغت جهود كل من باكستان، ونيجيريا في حماية التعليم في حالات النزاع، وتعزيزها لدوره الإيجابي في تقويض النزاع، ومنع نشوبه؛ خاصة وقد كانتا -في الماضي- من الدول المتأثرة بالنزاع بشدة.
    ولأن النزاع سمة مصاحبة للتفاعل البشري، ولا يمكن القضاء عليه، بل يمكن إدارته، وتحويله بشكل صحيح. ولأن النزاع يعوق تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة الهدف الرابع، والسادس عشر؛ الأمر الذي يؤكد دراسة الظاهرة قيد البحث؛ سعياً إلى صوْغ ضوابط مقترحة لتعزيز حماية التعليم في حالة حدوث أية نزاعات- مستقبلاً- والعمل على تحجيمها، وتثبيطها بما يفيد من تحليل الأدبيات المعاصرة، وخبرتي باكستان، ونيجيريا، وبما يتناسب والسياق الثقافي المصري.وفي سبيل ذلك يستخدم البحث المدخل الوظيفي في الدراسات التربوية المقارنة Functional Approach، لملائمته مع طبيعة البحث، وأهدافه.